کد مطلب:66 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:377
احکام مزارعه
(مـسـاله 2236) مزارعه آن است كه مالك با زارع به این قسم معامله كند كه زمین رادر اختیار او بگذارد, تا زراعت كند ومقداری از حاصل آن را به مالك بدهد .
(مـسـالـه 2237) مـزارعه چند شرط دارد: اول - آن كه مالك به زارع بگوید زمین رابه تو واگذار كردم و زارع هم بگوید قبول كردم , یا بدون این كه حرفی بزنند مالك ,زمین را واگذار كند وزارع قبول نماید, ولی در اینصورت تا زارع مشغول كار نشده مالك , وزارع می توانند معامله را بهم بزنند.
ولـی در ایـن صـورت تـا زارع مـشغول كارنشده در ترتیب آثار لزوم و جواز, مراعات احتیاط لازم اسـت .
دوم - آن كـه مـالك وزارع هر دو مكلف وعاقل باشند وبا قصد واختیار خود مزارعه را انجام دهـنـدوسفیه نباشند یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكنند و مالك و بلكه زارع اگر بذر از مال او باشد و یا زرع نیاز به تصرف در مال داشته باشد محجور ازتصرف در مال نباشد.
سوم - آن كـه مـالـك وزارع از تـمـام حاصل زمین ببرند, پس اگرمثلا شرط كنند كه آنچه اول یا آخر مـی رسـد, مـال یـكـی از آنان باشد مزارعه باطل است .
چهارم - آن كه سهم هر كدام نصف یا ثلث حـاصـل ومانند اینها باشد پس اگرمالك بگوید در این زمین زراعت كن و هر چه می خواهی بمن بـده صـحیح نیست وهمچنین اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالك قـرار دهـنـدصـحـیـح نـیـست .
پنجم - آن كه مدتی را كه باید زمین در اختیار زارع باشد معین كـنـندوباید مدت بقدری باشد كه درآن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد و اگر اول مدت را روز مـعـیـنی وآخر آن را موقعی قرار دهند كه حاصل آن سال بدست می آید وبه حسب عادت , آن مـوقع معلوم باشد صحیح است .
ششم - آن كه زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نـبـاشـد, امـا بتوانند كاری كنند كه زراعت ممكن شود, مزارعه صحیح است .
هفتم - آن كه اگر مـنـظـور هر كدام آنان زراعت مخصوصی است , چیزی را كه زارع باید بكارد معین كنند ولی اگر زراعـت مـعینی رادر نظر ندارند, یا زراعتی را كه هر دو در نظر دارند معلوم است , لازم نیست آن رامـعین نمایند.
هشتم - آن كه مالك , زمین را معین كند, پس كسی كه چند قطعه زمین دارد وبا هـم تـفـاوت دارنـد, اگر بزارع بگوید در یكی از این زمینها زراعت كن وآن رامعین نكند مزارعه بـاطـل اسـت .
نـهم - خرجی را كه هر كدام آنان باید بكنند معین نمایند ولی اگر خرجی را كه هر كدام باید بكنند معلوم باشد, لازم نیست آن را معین نمایند.
(مـسـالـه 2238) اگـر مـالـك یا زارع شرط كند كه مقداری از حاصل برای او باشد وبقیه را بین خـودشـان قـسمت كنند, بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار, مقداری دیگرباقی می ماند, صحت مزارعه بعید نیست ولی احتیاط این است كه این شرط رانكنند.
(مـسـالـه 2239) اگـر مدت مزارعه تمام شود وحاصل بدست نیاید, چنانچه مالك راضی شود كه بـااجـاره یـا بـدون اجاره زراعت در زمین او بماند وزارع هم راضی شودمانعی ندارد و اگر مالك راضـی نـشود, می تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیندو اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهدولی زارع اگرچه راضی شود كه بمالك چیزی بدهد, نمی تواند مالك را مجبور كندكه زراعت در زمین بماند.
(مساله 2240) اگر بواسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممكن نباشد مثلا آب اززمین قطع شود, مـزارعه بهم می خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند, چنانچه زمین در تصرف او بوده ومالك در آن تصرفی نداشته است , باید اجاره آن مدت رابمقدار معمول بمالك بدهد.
(مساله 2241) اگر مالك وزارع صیغه خوانده باشند, بدون رضایت یكدیگرنمی توانندمزارعه رابهم بزنند ونیز اگر مالك بقصد مزارعه زمینی را به كسی واگذار كند,بعدازآن كه اومشغول عمل شد, جـایـز نـیـست بدون رضایت یكدیگر معامله را بهم بزنند,ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شـرط كـرده بـاشـنـد كـه هـر دو یـا یـكـی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند,می توانند مطابق قراری كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند.
(مـساله 2242) اگر بعد از قرار داد مزارعه , مالك یا زارع بمیرد, مزارعه بهم نمی خورد و وارثشان بـجـای آنـان اسـت , ولـی اگر زارع بمیرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد, مـزارعـه بـهـم می خورد وچنانچه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را بورثه اش بدهد وحقوق دیگری هم كه زارع داشته , ورثه او ارث می برند ولی نمی توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمین باقی بماند.
(مـسـالـه 2243) اگـر بـعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده , چنانچه بذر مال مالك بوده حـاصـلـی هـم كـه بـدسـت مـی آید مال او است وباید اگر زارع بامر مالك كاركرده مالك مزد او ومخارجی را كه كرده وكرایه گاو یا حیوان دیگری را كه مال زارع بوده و در آن زمین كار كرده به او بدهد, و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال اواست وباید اجاره زمین را اگر زمین در دست زارع بـوده وخـرجهایی را كه مالك بامرزارع كرده و همچنین كرایه گاو یا حیوان دیگری كه مال مالك بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد.
(مـسـالـه 2244) اگـر بذر مال زارع باشد وبعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده , چنانچه مالك وزارع راضی شوند كه با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشكال ندارد.
و اگر مالك راضی نشود, پیش از رسیدن زراعت هم می تواندزارع را وادار كند كه زراعت را بچیند, وزارع اگر چـه راضـی شـود چیزی به مالك بدهد, نمی تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمین بماند و نیز مالك نمی تواندزارع را مجبور كند كه اجاره بدهد وزراعت را در زمین باقی بگذارد.
(مـسـالـه 2245) اگـر بعد از جمع كردن حاصل وتمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند وسال بعد دو مرتبه حاصل دهد, چنانچه مالك وزارع اززراعت صرفنظر نكرده باشند, حاصل سـال دوم را هـم باید مثل سال اول قسمت كنند اگر معمول باشد, كه از این حاصل بیشتر از یك سال استفاده كنند و اگر زاید بریكسال معمول نباشد تمام حاصل سال دوم مال صاحب بذر است .
(مـسـالـه 2237) مـزارعه چند شرط دارد: اول - آن كه مالك به زارع بگوید زمین رابه تو واگذار كردم و زارع هم بگوید قبول كردم , یا بدون این كه حرفی بزنند مالك ,زمین را واگذار كند وزارع قبول نماید, ولی در اینصورت تا زارع مشغول كار نشده مالك , وزارع می توانند معامله را بهم بزنند.
ولـی در ایـن صـورت تـا زارع مـشغول كارنشده در ترتیب آثار لزوم و جواز, مراعات احتیاط لازم اسـت .
دوم - آن كـه مـالك وزارع هر دو مكلف وعاقل باشند وبا قصد واختیار خود مزارعه را انجام دهـنـدوسفیه نباشند یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكنند و مالك و بلكه زارع اگر بذر از مال او باشد و یا زرع نیاز به تصرف در مال داشته باشد محجور ازتصرف در مال نباشد.
سوم - آن كـه مـالـك وزارع از تـمـام حاصل زمین ببرند, پس اگرمثلا شرط كنند كه آنچه اول یا آخر مـی رسـد, مـال یـكـی از آنان باشد مزارعه باطل است .
چهارم - آن كه سهم هر كدام نصف یا ثلث حـاصـل ومانند اینها باشد پس اگرمالك بگوید در این زمین زراعت كن و هر چه می خواهی بمن بـده صـحیح نیست وهمچنین اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالك قـرار دهـنـدصـحـیـح نـیـست .
پنجم - آن كه مدتی را كه باید زمین در اختیار زارع باشد معین كـنـندوباید مدت بقدری باشد كه درآن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد و اگر اول مدت را روز مـعـیـنی وآخر آن را موقعی قرار دهند كه حاصل آن سال بدست می آید وبه حسب عادت , آن مـوقع معلوم باشد صحیح است .
ششم - آن كه زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نـبـاشـد, امـا بتوانند كاری كنند كه زراعت ممكن شود, مزارعه صحیح است .
هفتم - آن كه اگر مـنـظـور هر كدام آنان زراعت مخصوصی است , چیزی را كه زارع باید بكارد معین كنند ولی اگر زراعـت مـعینی رادر نظر ندارند, یا زراعتی را كه هر دو در نظر دارند معلوم است , لازم نیست آن رامـعین نمایند.
هشتم - آن كه مالك , زمین را معین كند, پس كسی كه چند قطعه زمین دارد وبا هـم تـفـاوت دارنـد, اگر بزارع بگوید در یكی از این زمینها زراعت كن وآن رامعین نكند مزارعه بـاطـل اسـت .
نـهم - خرجی را كه هر كدام آنان باید بكنند معین نمایند ولی اگر خرجی را كه هر كدام باید بكنند معلوم باشد, لازم نیست آن را معین نمایند.
(مـسـالـه 2238) اگـر مـالـك یا زارع شرط كند كه مقداری از حاصل برای او باشد وبقیه را بین خـودشـان قـسمت كنند, بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار, مقداری دیگرباقی می ماند, صحت مزارعه بعید نیست ولی احتیاط این است كه این شرط رانكنند.
(مـسـالـه 2239) اگـر مدت مزارعه تمام شود وحاصل بدست نیاید, چنانچه مالك راضی شود كه بـااجـاره یـا بـدون اجاره زراعت در زمین او بماند وزارع هم راضی شودمانعی ندارد و اگر مالك راضـی نـشود, می تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیندو اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهدولی زارع اگرچه راضی شود كه بمالك چیزی بدهد, نمی تواند مالك را مجبور كندكه زراعت در زمین بماند.
(مساله 2240) اگر بواسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممكن نباشد مثلا آب اززمین قطع شود, مـزارعه بهم می خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند, چنانچه زمین در تصرف او بوده ومالك در آن تصرفی نداشته است , باید اجاره آن مدت رابمقدار معمول بمالك بدهد.
(مساله 2241) اگر مالك وزارع صیغه خوانده باشند, بدون رضایت یكدیگرنمی توانندمزارعه رابهم بزنند ونیز اگر مالك بقصد مزارعه زمینی را به كسی واگذار كند,بعدازآن كه اومشغول عمل شد, جـایـز نـیـست بدون رضایت یكدیگر معامله را بهم بزنند,ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شـرط كـرده بـاشـنـد كـه هـر دو یـا یـكـی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند,می توانند مطابق قراری كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند.
(مـساله 2242) اگر بعد از قرار داد مزارعه , مالك یا زارع بمیرد, مزارعه بهم نمی خورد و وارثشان بـجـای آنـان اسـت , ولـی اگر زارع بمیرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد, مـزارعـه بـهـم می خورد وچنانچه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را بورثه اش بدهد وحقوق دیگری هم كه زارع داشته , ورثه او ارث می برند ولی نمی توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمین باقی بماند.
(مـسـالـه 2243) اگـر بـعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده , چنانچه بذر مال مالك بوده حـاصـلـی هـم كـه بـدسـت مـی آید مال او است وباید اگر زارع بامر مالك كاركرده مالك مزد او ومخارجی را كه كرده وكرایه گاو یا حیوان دیگری را كه مال زارع بوده و در آن زمین كار كرده به او بدهد, و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال اواست وباید اجاره زمین را اگر زمین در دست زارع بـوده وخـرجهایی را كه مالك بامرزارع كرده و همچنین كرایه گاو یا حیوان دیگری كه مال مالك بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد.
(مـسـالـه 2244) اگـر بذر مال زارع باشد وبعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده , چنانچه مالك وزارع راضی شوند كه با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشكال ندارد.
و اگر مالك راضی نشود, پیش از رسیدن زراعت هم می تواندزارع را وادار كند كه زراعت را بچیند, وزارع اگر چـه راضـی شـود چیزی به مالك بدهد, نمی تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمین بماند و نیز مالك نمی تواندزارع را مجبور كند كه اجاره بدهد وزراعت را در زمین باقی بگذارد.
(مـسـالـه 2245) اگـر بعد از جمع كردن حاصل وتمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند وسال بعد دو مرتبه حاصل دهد, چنانچه مالك وزارع اززراعت صرفنظر نكرده باشند, حاصل سـال دوم را هـم باید مثل سال اول قسمت كنند اگر معمول باشد, كه از این حاصل بیشتر از یك سال استفاده كنند و اگر زاید بریكسال معمول نباشد تمام حاصل سال دوم مال صاحب بذر است .